ليبيا – جثث وأدلة تعذيب بمواقع احتجاز في طرابلس والأمم المتحدة تدعو إلى التحقيق

وقال فولكر تورك في بيان أصدره اليوم الأربعاء إن الاكتشافات تؤكد النتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق السابقة، فضلا عن روايات مختلفة من شهود عيان، بشأن وجود مثل هذه المواقع ومدى الانتهاكات المرتكبة بها، بما فيها التعذيب والاختفاء القسري.

وأضاف المفوض السامي أن “مخاوفنا الأسوأ تتأكد الآن فقد تم اكتشاف عشرات الجثث في هذه المواقع، إلى جانب اكتشاف أدوات يشتبه في أنها تستخدم للتعذيب والإساءة، وأدلة محتملة على عمليات قتل خارج نطاق القضاء”.

وشدد تورك على ضرورة إغلاق هذه المواقع وحفظ جميع الأدلة المحتملة دعما لجهود المساءلة الفورية. كما دعا إلى ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الأفعال الفظيعة إلى العدالة دون تأخير وفقا للمعايير الدولية.

وصول البحث الجنائي

كما أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن إنزعاجه إزاء تقارير تفيد بأن سلطات البحث الجنائي الليبية المكلفة باستخراج الرفات البشرية وتحديد هويتها لم تُمنح بعد حق الوصول إلى المواقع لحفرها، وحث السلطات على منح إمكانية الوصول الكامل دون عوائق إلى جميع المواقع.

وفي الفترة بين 18 و21 أيار/ مايو، تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معلومات عن انتشال عشر جثث متفحمة من مقر جهاز دعم الاستقرار في أبو سليم، بالإضافة إلى اكتشاف 67 جثة في ثلاجات بمستشفيي أبو سليم والخضراء. 

ويُقال إن بعض الرفات متحللة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى. ولم تتضح هويات الجثث على الفور. كما أفيد باكتشاف مقبرة في حديقة حيوان طرابلس التي يديرها جهاز دعم الاستقرار.

وقال المفوض السامي إنه يشعر بالأسى أيضا إزاء ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من صور مروعة ومقاطع فيديو لهذه المواقع، مشددا على وجوب احترام كرامة وخصوصية الضحايا وحقوق أسرهم. 

ودعا تورك السلطات إلى منح الأمم المتحدة إمكانية الوصول إلى هذه المواقع كجزء من تفويضها لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

دعوة إلى التحقيق في مقتل الكيكلي

وعُثر على هذه المواقع بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الكيكلي الشهر الماضي، فيما أثار ما تبع ذلك من اشتباكات بين أجهزة أمن الدولة والتشكيلات المسلحة احتجاجاتٍ تطالب بإنهاء العنف في طرابلس.

وأسفر ذلك عن مقتل عدد من المدنيين وضابط شرطة، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات المدنية، بما في ذلك المستشفيات، وفقا للبيان.

وقال تورك: “تلقينا تقارير تفيد بأن هذه الاحتجاجات نفسها قوبلت باستخدام القوة المفرطة، مما أثار مخاوف جدية فيما يتعلق بضمان الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع، فضلا عن الحاجة إلى حماية المساحة المدنية”.

وأشار المفوض السامي إلى إعلان النائب العام تشكيل لجنتين للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جهات أمنية تابعة للدولة والجماعات المرتبطة بها خلال هذه الاشتباكات. 

كما دعا السلطات إلى ضمان التحقيق الفوري والشامل في مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار وفي الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع الجهات، بغض النظر عن انتماءاتها، عبر آليات مستقلة ونزيهة بهدف ضمان المساءلة الكاملة وحقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض.

وقال فولكر تورك إن الشعب الليبي عبر بوضوح عن مطالبته بالحقيقة والعدالة وتطلعه إلى حياة سلمية وآمنة مع وضع حقوق الإنسان والحريات في الصدارة وفي صلب الجهود ، بما في ذلك حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ودعا جميع الجهات السياسية والأمنية المسؤولة في البلاد إلى استخدام قيادتها وسلطتها لحماية حقوق الإنسان لجميع الليبيين وإعمالها. كما حثّ هذه الجهات ومن لهم نفوذ عليها على مضاعفة الجهود لإنهاء دوامة الترتيبات الانتقالية المتكررة، وإرساء ديمقراطية كاملة وشاملة.