حل حزب العمال الكردستاني يدخل مرحلة جديدة.. ما الخطوات المقبلة؟

بدأت مرحلة جديدة في العملية السياسية التي أطلق عليها مسؤولون في الحكومة التركية اسم “تركيا بلا إرهاب”، عقب مؤتمر “حل حزب العمال الكردستاني”. 

وجاء أول تحرّك ملموس من رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، الذي بادر إلى بدء إجراءات تشكيل لجنة برلمانية لمواكبة هذه المرحلة، تلاه بدء وفد إمرالي المكوّن من بيرفين بولدان ومثلت سنجار من حزب الشعوب الديمقراطي (DEM) جولة لقاءات مع الحكومة والمعارضة.

وقالت بولدان عقب لقائها كورتولموش في 26 حزيران: “العملية وصلت إلى مرحلة معينة، وسنلتقي الأسبوع المقبل الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزل، ثم سنتوجه إلى جزيرة إمرالي للقاء عبد الله أوجلان”.

وبحسب موقع (BBC) التركي، فمن المتوقع أن يبدأ بث مشاهد تسليم السلاح في النصف الأول من شهر تموز، بالتوازي مع تشكيل اللجنة البرلمانية وبدء أعمالها، وفقاً لمصادر برلمانية. وأشارت أوساط حزب العدالة والتنمية إلى أن هذه المرحلة تمثل تطوراً مهماً في إطار العملية السياسية.

الرئيس أردوغان بدوره صرّح للصحفيين العائدين معه من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأن العملية التي وصفها بـ”تركيا بلا إرهاب” تسير من دون عراقيل.

الوفد يتحرك باسم أوجلان

وقالت مصادر من حزب الشعوب الديمقراطي (DEM) إن وفد إمرالي يجري هذه اللقاءات نيابة عن عبد الله أوجلان، وأضافت: “الوفد، بطريقة ما، يتحرك باسم أوجلان في هذه المباحثات، ولذلك سيستمع مباشرة إلى موقف رئيس البرلمان بشأن اللجنة، ثم ينقله إلى أوجلان”.

وتابعت المصادر: “بالطبع، يُبلّغ الرئيس بمستجدات العملية من قبل مسؤولي الدولة، لكن الوفد سيكون مسؤولاً عن إيصال اقتراحات أوجلان وما يمكن فعله من الطرفين بشكل مباشر. وكذلك، سينقل إلى أوجلان مواقف كل من الرئيس والمعارضة الرئيسية وبهتشلي، فهذه هي المهمة الأساسية للوفد”.

وأكدت المصادر أن لقاء الوفد مع أردوغان سيُعقد الأسبوع المقبل، في حين لم يتحدد بعد جدول اللقاءات مع أوزل وبهتشلي. ولفتت إلى أنه من الممكن أن يتوجه الوفد إلى إمرالي بعد لقاء أردوغان، ثم يجري لقاءات مع بهتشلي وأوزل لإبلاغهم بموقف أوجلان.

“قانون تنفيذ العقوبات” على جدول المباحثات

ووفقاً لمصادر حزب DEM، فإن أحد الموضوعات ذات الأولوية في لقاء الوفد مع أردوغان سيكون “قانون تنفيذ العقوبات”. وقالت المصادر إن التعديلات المنتظرة قد تفتح الطريق أمام الإفراج عن أعضاء التنظيم أو السجناء السياسيين القابعين حالياً في السجون.

ومن المنتظر أن تتناول اللقاءات أيضاً مستقبل أعضاء التنظيم، والجدول الزمني المتوقع لإنهاء عملية تسليم السلاح، إلى جانب الخطوات المطلوبة لتحقيق تقدم في مسار الديمقراطية.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تُبحث أيضاً مسألة توقيت نشر صور تسليم السلاح، والاسم المقترح للجنة البرلمانية.

وكانت تقديرات سابقة تشير إلى أن تسليم السلاح قد يبدأ مع نهاية حزيران، إلا أن انشغال الحكومة بالتصعيد بين إيران وإسرائيل أدى إلى تأجيل ذلك. ومع ذلك، أفاد مسؤولون في حزب العدالة والتنمية بأنه “في حال لم تحدث عراقيل، فإن مشاهد تسليم السلاح قد تُعرض في النصف الأول من تموز”. وتطابق هذا التقدير مع توقعات مماثلة داخل حزب DEM.

وكان رئيس البرلمان نعمان كورتولموش قد عقد في 17 حزيران اجتماعاً مع ممثلي الكتل البرلمانية، وطلب منهم تقديم مقترحاتهم بخصوص تشكيل اللجنة البرلمانية كتابياً مع بداية الأسبوع التالي.

وبحسب خطط الحكومة، سيتم تشكيل اللجنة قبل دخول البرلمان عطلته الصيفية، وستواصل أعمالها خلال أشهر الصيف. ويرجّح داخل حزب العدالة والتنمية أن تبدأ اللجنة أعمالها رسمياً عقب نشر أولى صور تسليم السلاح.

مقترحات مختلفة بشأن هيكل اللجنة وصلاحياتها

وفيما اقترح رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي أن تكون اللجنة مكوّنة من 100 عضو، فإن الحزب الحاكم يميل إلى تشكيل لجنة أصغر لضمان سير أعمالها بكفاءة أكبر.

ويُستشهد في هذا السياق بلجنة مراقبة المؤسسات الاقتصادية العامة (KİT) في البرلمان، والتي تتكوّن من 35 عضواً، من بينهم نواب مستقلون. وتعتزم الحكومة اقتراح تشكيل اللجنة وفق نسب تمثيل الأحزاب البرلمانية، مع تمثيل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان بعضو واحد لكل منها، والبحث عن صيغة لتمثيل النواب المستقلين.

في المقابل، تطالب أحزاب المعارضة بتأسيس اللجنة بقانون، تماماً كما هي الحال في اللجان المتخصصة، ليكون لها صلاحيات تشريعية واضحة ضمن العملية.

غير أن رئيس البرلمان كورتولموش، إلى جانب حزب العدالة والتنمية، لا يؤيدان هذا التوجّه، بل يدعوان إلى تشكيل اللجنة تحت رئاسة البرلمان مباشرة.

وبحسب مقترح حزب العدالة والتنمية، ستتولى اللجنة إعداد مقترحات بشأن التعديلات القانونية. وإذا تم اعتماد هذه المقترحات بأغلبية مؤهلة داخل اللجنة، فستُحوّل إلى مشاريع قوانين تُقدّم إلى البرلمان موقّعة من النواب المؤيدين، ومن ثم تمر عبر المسار التشريعي المعتاد.

كما ستنظم اللجنة اجتماعات بمشاركة منظمات المجتمع المدني، وعائلات الشهداء، وأكاديميين، وموظفين حكوميين، لبحث قضايا مثل التشريعات ذات الصلة، وحل القضية الكردية، ومسار الديمقراطية في البلاد.