«نبض الخليج»
أصدرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي قراراً يلزم جميع المصارف العاملة في البلاد بإعادة مبالغ التأمين بالليرة السورية إلى حسابات المستوردين لديها، وذلك بشرط ألا يكون المستورد ضمن قوائم مخالفي أنظمة القطع الأجنبي المعمّمة من قبل المصرف
ويشمل القرار عمليات تمويل المستوردات التي تمت وفق قرارات التمويل السابقة للقرار رقم (1683/ل.1) بتاريخ 15 كانون الأول 2024، والتي لم تُغلق حساباتها حتى تاريخه، وتُلزم المصارف بإيداع هذه المبالغ في حسابات المستوردين المفتوحة لديها بالليرة السورية، وفق ما نقلت وكالة “سانا”.
وأمس السبت، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصري في تصريحات لمجلة “ذا ناشيونال”، أن المصرف يعمل على تعديل التشريعات الخاصة باستقلالية البنك المركزي، بما يضمن الشفافية ويعزز الثقة لدى جميع الأطراف المعنية، معتبراً أن ذلك جزء أساسي من الحفاظ على الاستقرارين المالي والنقدي.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي أن استعادة الثقة في القطاع المصرفي تمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، معتبراً أن “هذه الثقة لا تتحقق إلا بتحرير القطاع من السياسات السابقة، وعودته للعب دوره في استقطاب الودائع وتمويل الأنشطة الاقتصادية”.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية