وزير الاقتصاد السوري يوضح أسباب منع استيراد السيارات المستعملة

برّر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، قرار منع استيراد السيارات المستعملة، بدوافع تتعلق بجودة المركبات وحماية الاقتصاد المحلي.

وأوضح الشعار أن الأشهر الأخيرة شهدت تدفق أعداد كبيرة من السيارات المستعملة إلى السوق السورية، لا سيما من مناطق الشمال، مستفيدين من غياب القيود الجمركية المعمول بها في مناطق النظام السابق، ما تسبب بضغط متزايد على البنية التحتية وتراجع في معايير السلامة والجودة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف أن الوزارة قررت تنظيم عملية الاستيراد على امتداد الجغرافيا السورية، مع تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بعامين فقط بعد سنة الصنع، وذلك لتقليل الهدر وتكاليف الصيانة، مع استثناء السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وكانت قيد الشحن، بشرط تسجيلها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.

وبيّن الوزير أن استثناء رؤوس القاطرات، والجرارات الزراعية، وآليات الأشغال العامة من هذا القرار، والسماح باستيرادها بعمر يصل إلى عشر سنوات، جاء نظراً لطبيعتها الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية، فضلاً عن ارتفاع أسعارها الجديدة، ما يجعل استيرادها مستعملة خياراً عملياً لدعم قطاعات الزراعة والنقل والخدمات.

وأكد الشعار أن هذا الإجراء سيساعد في تقليص فاتورة الاستيراد، والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، مشيراً إلى أن الكميات الموجودة حالياً من السيارات المستوردة كافية لتلبية احتياجات السوق والسكان، في ظل الإمكانيات المتاحة.

الاقتصاد السورية توقف استيراد السيارات المستعملة

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، يوم الأحد، قراراً يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا، مع السماح باستيراد جميع أنواع السيارات الجديدة وغير المستعملة، على ألا تزيد سنة الصنع عن سنتين، عدا سنة الصنع.

وأفادت الوزارة في قرار حمل الرقم 462 بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من يوم الأحد 29 حزيران، باستثناء: رؤوس القاطرات، الشاحنات، آليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات، عدا سنة الصنع.

وفي كانون الثاني الماضي، سمحت الحكومة السورية باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات، شريطة ألا يكون قد مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة.

 

شارك هذا المقال