السوريون في مناطق الإدارة الذاتية يواجهون أزمة وثائق “متفاقمة”

كشف تقرير مشترك صادر عن المجلس النرويجي للاجئين بالتعاون مع كلية القانون في جامعة هارفارد أن ملايين الأشخاص في شمال شرقي سوريا ما يزالون يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى الوثائق المدنية والقانونية.

وأشار التقرير إلى أن الواقع الإداري في المنطقة يتّسم بـ”ازدواجية الوثائق”، إذ يعتمد السكان إما على وثائق صادرة عن الإدارة الذاتية أو على وثائق قديمة صادرة عن النظام السابق، في ظل عدم اعتراف أي من الطرفين بسجلات الطرف الآخر.

إجراءات معقدة وسياسات تقييدية

هذه الازدواجية، بحسب التقرير، تحرم الكثيرين، ولا سيما النازحين وعديمي الجنسية، من إثبات هويتهم أو تسجيل أحداث حياتية أساسية مثل الميلاد والزواج.

ولفت التقرير إلى أن الحصول على الوثائق يتطلب المرور بإجراءات معقدة ومكلفة، تشمل شراء النماذج، مراجعة المجالس المحلية، والحصول على تصديقات متعددة. 

وأبرز التقرير أن الوضع أكثر صعوبة في مخيم الهول، حيث تُمنع العائلات من الحصول على الوثائق حتى من الإدارة الذاتية، في سياسة وصفها التقرير بأنها أكثر تقييداً من بقية المناطق.

دعوات لحلول شاملة واعتراف رسمي

وأوضح التقرير أن غياب الوثائق يحرم الأفراد من التعليم والرعاية الصحية والعمل والتنقل والحصول على المساعدات الإنسانية. كما أشار إلى أن الكثير من الرجال في سن الخدمة العسكرية يحجمون عن محاولة استخراج الوثائق بسبب مخاوف من الاعتقال أو التجنيد الإجباري.

ودعا التقرير إلى تنسيق رسمي بين الإدارة الذاتية والحكومة لدمج السجلات المدنية، وتسهيل الوصول إلى الوثائق بشكل شامل.

تحذير من تفاقم الإقصاء والتمييز

كما طالب التقرير بـ”الاعتراف الرسمي بالمعلومات الواردة في الوثائق الصادرة عن الإدارة الذاتية، خصوصاً في قضايا اللجوء”، وبـ”توفير دعم مالي وقانوني للفئات المتضررة”، إلى جانب ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني في جهود التوثيق والاستشارات القانونية.

وأكد معدو التقرير أن حل أزمة الوثائق يمثل شرطاً أساسياً لضمان حماية الحقوق والوصول العادل إلى الخدمات، محذرين من أن تجاهل هذا الملف يكرّس التمييز ويهدد بتفاقم الإقصاء بحق شرائح واسعة من السكان في شمال شرقي سوريا.

شارك هذا المقال