«نبض الخليج»
فرض بنك الإمارات العربية المتحدة عقوبة مالية على أحد البنوك ، التي بلغت 3 ملايين درامز ، وفقًا لأحكام المادة (14) من مرسوم القانون الفيدرالي رقم (20) لعام 2018 فيما يتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة قانون الإرهابي ، وتمويل القانون غير الشرعي ، ومراسلة (14). المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاتها.
تأتي هذه العقوبات بناءً على نتائج عمليات التفتيش ، التي كشفت أن البنك لم يمتثل للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي ، المنصوص عليه في مرسوم القانون الفيدرالي رقم (20) لعام 2018 فيما يتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة تمويل الإرهاب ، وتمويل المنظمات والتعديلات غير القانونية.
من خلال واجباته التنظيمية والتنظيمية ، يعمل البنك المركزي على ضمان التزام جميع البنوك وموظفيها بالقوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة ، واللوائح والمعايير المعتمدة من قبلها ، للحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي ، وحماية النظام المالي للدولة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية