الفرحان يكشف أسباب عدم الإعلان عن أسماء المشتبه بتورطهم في أحداث الساحل

كشف المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق الخاصة بأحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، عن أسباب عدم الإعلان عن أسماء المشتبه بتورطهم، معتبراً أن ذلك جاء بعد “مشاورات طويلة للجنة” حول هذا الملف. 

وأوضح الفرحان خلال لقاء مع تلفزيون سوريا أن الإعلان عن الأسماء يخرق حقوق المتهمين، كما أن كل التجارب والنصائح تؤكد بأنه لا يُعلن أسماء المشتبه بهم، كما أن ذلك يشكل إساءة لهم بحال كان المشتبه به بريئاً أو قد يتوارى عن الأنظار أو يتسبب له ذلك بأعمال انتقامية بحقه أو حق أسرته.

القبض على مشتبه بهم

وأوضح أن اللجنة توصلت إلى نحو 500 شخص مشتبه بهم في الأحداث، وأحيلت أسماؤهم إلى النائب العام، مشيراً إلى أن السلطات ألقت القبض خلال الأشهر الماضية على بعض هؤلاء.

وأكد الفرحان وجود دوافع إجرامية خلال الأحداث من قبل أشخاص امتهنوا السرقة وغيرها من الجرائم، موضحاً أن اللجنة زارت السجون واستجوبت عدداً من المشتبه بهم ضمن تحقيقاتها.

وأضاف أن الجهات الحكومية سهلت عمل اللجنة وتحركاتها في الساحل، وأن اللجنة ضمت نساءً من الطائفة “العلوية” وممثلين عن الضحايا، لافتاً إلى وجود جدية من الدولة لاتخاذ إجراءات محاسبة.

وأشار إلى أن اللجنة وسّعت دائرة الاتهام لكي لا يفلت أحد من العقاب، وأنها أحالت خلال فترة التحقيقات بعض الأسماء إلى القضاء ضمن صلاحياتها، مبيناً أنه من المبكر الحديث عن الرتب أو الشخصيات التي قد تكون متورطة.

وختم الفرحان بالتأكيد على أن اللجنة أنهت أعمالها، وأن الخطوات التالية أصبحت من صلاحية القضاء السوري، مشيراً إلى أن ضيق الوقت لم يسمح بالاستماع إلى جميع الشهادات في الساحل.

اللجنة تعلن نتائجها 

واليوم الثلاثاء، أعلنت اللجنة أبرز نتائج تقريرها النهائي خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة دمشق، مؤكدة أنها سلّمت التقرير كاملاً إلى رئاسة الجمهورية، بانتظار البت في كيفية التعامل مع عناصره الحقوقية والقضائية والأمنية والسياسية.

وبحسب المتحدث الفرحان، فإن التحقيق شمل محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وركّز على الوقائع التي وقعت منذ مطلع آذار 2025، بما فيها الاعتداءات على المدنيين والعسكريين والمؤسسات العامة، وذلك عبر رصد ميداني مباشر شمل زيارة 33 موقعاً، ومعاينة المقابر، وتدوين 938 إفادة من الشهود، من بينهم عائلات الضحايا، والموظفون المحليون، وموقوفون لدى الجهات الرسمية.

ووفق التقرير، نفذ فلول النظام سلسلة هجمات منسقة في 6 آذار، استهدفت مواقع أمنية وعسكرية، وتسببت في مقتل 238 عنصراً من الجيش والأمن، بعضهم تمت تصفيتهم وهم أسرى أو جرحى. كما أدت الهجمات إلى تدمير 6 مستشفيات، واستهداف المدنيين في الطرقات، وقطع الطرق الرئيسية، ومحاولة فرض سيطرة على مناطق الساحل بهدف فصلها عن الدولة السورية.

وأفاد التقرير أن الحكومة ردّت بإرسال قوات نظامية وفصائل شعبية لاستعادة السيطرة، لكن الهجوم المضاد شهد بدوره تجاوزات، لا سيما في أيام 7 و8 و9 آذار، حيث تحققت اللجنة من سقوط 1426 قتيلاً، معظمهم مدنيون، بينهم 90 امرأة. ورجّحت أن يكون عدد من الضحايا سقط بعد انتهاء المعارك، نتيجة حملات تفتيش عشوائية أو انتقامية نفذتها مجموعات لم تلتزم بالأوامر العسكرية.