«نبض الخليج»
فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دفاتر حسابات الأندية الكبرى في القارة الأوروبية في إطار مراجعة مالية موسعة تهدف إلى التحقق من التزام الأندية بقواعد الاستدامة المالية، مما أدى إلى فرض حزمة عقوبات مشددة طالت عددا من أبرز الفرق في الدوريات الكبرى، وسط اتجاه متزايد نحو تشديد الرقابة على الإنفاق في كرة القدم الأوروبية.
وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن عمليات التدقيق امتدت لتشمل دوريات الدرجة الأولى في أوروبا، من الدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني إلى الدوري الفرنسي والبرتغالي، في إطار نظام مراقبة سنوي يعتمده الهيئة القارية لضبط التوازن المالي ومنع تضخم النفقات مقارنة بالإيرادات التشغيلية للأندية.
كشفت بيانات مالية عن فرض عقوبات إجمالية تقدر بنحو 174 مليون دولار على أربعة أندية إنجليزية كبرى، نتيجة مخالفات تتعلق بقواعد الاستدامة المالية، خاصة تلك المتعلقة بأرباح كرة القدم وتكاليف تسجيل قوائم اللاعبين خلال العامين الماليين 2025 و2026، في مؤشر يعكس تصاعد التشدد التنظيمي في المرحلة الحالية.
وتوزعت هذه العقوبات بين غرامات فورية ومستحقة تبلغ نحو 64.9 مليون دولار، وغرامات مشروطة بقيمة 108.9 ملايين دولار مرتبطة بمدى التزام الأندية مستقبلاً بالمعايير المالية المطلوبة، ما يجعل جزءاً كبيراً من الالتزامات المالية مرهوناً بالأداء الاقتصادي والتنظيمي خلال المواسم المقبلة.
وتصدر تشيلسي قائمة الأندية المعاقب عليها بإجمالي التزامات مالية تجاوزت 103 ملايين دولار، نتيجة مخالفات متراكمة شملت قواعد الربح وتكاليف قائمة اللاعبين، في ظل إنفاق كبير في السنوات الأخيرة أدى إلى تضخم الهيكل المالي للنادي.
وجاء أستون فيلا في المركز الثاني بغرامات تجاوزت 53 مليون دولار، توزعت بين دفعات فورية والتزامات مستقبلية، مع ارتفاع ملحوظ في مخالفات تكاليف القائمة المسجلة خلال عام 2026 مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس تزايد الضغوط على المشروع الرياضي للنادي.
أما نيوكاسل يونايتد، فواجه عقوبات مالية إجمالية تجاوزت 14 مليون دولار نتيجة مخالفات قواعد الربح وتكاليف التسجيل، فيما كان نوتنغهام فورست الأقل تضرراً بين الأندية المذكورة، مع عقوبة محدودة نسبياً تتعلق بتكاليف القائمة فقط.
وامتدت الإجراءات الإشرافية لتشمل أندية من الدوري الإيطالي أيضاً، حيث شملت التحقيقات يوفنتوس ونابولي وتورينو، ضمن إطار أوسع من التدقيق المالي الذي يستهدف مختلف الدوريات الأوروبية دون استثناء.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد على نظام الغرامات المشروطة، الذي يشكل الجزء الأكبر من العقوبات الحالية، كأداة ضغط تنظيمية تجبر الأندية على تعديل سلوكها المالي قبل أن تصبح هذه الالتزامات مبالغ مستحقة السداد بالكامل.
ويشير هذا النهج إلى تحول واضح في فلسفة الرقابة المالية داخل كرة القدم الأوروبية، إذ لم تعد العقوبات مجرد غرامات مباشرة، بل أصبحت جزءا من نظام توجيه اقتصادي يهدف إلى إعادة هيكلة الإنفاق والسيطرة على ميزانيات الأندية على المدى الطويل.
وفي ظل هذه التحولات، يتجه نظام كرة القدم الأوروبي نحو مرحلة أكثر صرامة في إدارة الشؤون المالية الرياضية، وهو ما يجبر الأندية على البحث عن نماذج نمو مستدام تعتمد على الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات بدلا من الاعتماد على الإنفاق المفرط أو الدعم غير المستدام.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية