«نبض الخليج»
وتثير ظاهرة مواقف عامةأمام المنازل والمحلات التجارية باستخدام الحواجز أو المركبات أو المصدات، نقاش متجدد في المجتمع، في ظل تزايد الشكاوى من ممارسات يراها البعض تعديا على المرافق العامة، فيما يعتبرها البعض الآخر وسيلة لحماية خصوصية منازلهم أو تسهيل أعمالهم.
وبين هذا وذاك، تختلف الآراء حول حدود الحق في استخدام المواقف العامة، ودور الجهات المختصة في تنظيمها بما يضمن انسيابية الحركة ويحفظ حقوق الجميع.
وفي استطلاع أجرته «اليوم» أبدى الناس آراءهم حول الموضوع.
سلوك غير مقبول
وأكد أحمد سليمان التايه أن الاستيلاء على المواقف العامة أو إلحاق الضرر بمركبات الآخرين من خلال وقوفها أمام المنازل يعد سلوكا غير مقبول، ويتنافى مع تعاليم الإسلام وقيم المجتمع.
وأوضح أن احترام حق الجار من المبادئ التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أنه يجب على الإنسان التحلي بالصبر والتسامح، خاصة عند وجود ضيوف أو زحمة. يضطر بعض الناس إلى الوقوف في الأماكن العامة.
وأضاف أن بعض التصرفات كإتلاف إطارات السيارات أو العبث بالمركبات بسبب وقوفها لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية أو الأخلاق والقيم، مؤكدا رفضه القاطع لهذه الممارسات.
وأشار إلى أن الشوارع والمواقف العامة حق للجميع، وليست ملكا لأحد، داعيا إلى الاحتكام إلى الأخلاق والفروسية والمهابة، والاقتداء بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الجوار.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن المملكة، باعتبارها دولة إسلامية ومنطلقا لرسالة الإسلام، يجب أن تكون نموذجا في تطبيق قيم التعايش والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع.
تنظيم مواقف السيارات
وشدد أحمد علي الشواف على أنه يحق لأي شخص استخدام المواقف العامة، ما لم تكن مخصصة أو مستأجرة رسمياً من الجهة المختصة، مشيراً إلى أن حجز المواقف بوضع حواجز أو مركبات بهدف منع الآخرين من استخدامها يعتبر سلوكاً غير قانوني.
وأوضح أن الشوارع والمواقف العامة تابعة للبلدية، ولا يحق لأي فرد تملكها أو تخصيصها لنفسه، لافتاً إلى أن البعض ينوي حجز أكثر من موقف باستخدام المركبات أو الحواجز، وهو أمر غير مقبول.
واقترح تنظيم مواقف السيارات في الأسواق من خلال نظام الاشتراكات بالساعة أو الشهري، مع تحديد أماكن المواقف بشكل واضح، بحيث يتم تخصيص كل موقف لمركبة واحدة، مما يساهم في تنظيم الحركة وتقليل المخالفات.
وأضاف أن الأحياء السكنية تحتاج أيضاً إلى تنظيم يمنع حجز المواقف العامة أمام المنازل، مؤكداً أنه لا يحق لصاحب المنزل منع الآخرين من الوقوف في المواقف العامة أو وضع حواجز أو أي وسيلة لحجزها، لأنها ملكية عامة تخضع لتنظيم الجهات المختصة.
التعدي على الحقوق
وشدد جاسم محمد بوسعيد على رفضه أسلوب حجز المواقف العامة أو وضع حواجز لمنع الآخرين من الوقوف، لافتا إلى أن هذا التصرف لا يعكس روح التعاون وحسن الجوار.
وأوضح أن الكثير من حالات ركن السيارة تكون مؤقتة لدقائق معدودة، داعياً إلى الرحمة والتفهم، إذ قد يكون الشخص داخلاً لقضاء حاجة سريعة أو لانتظار أحد أفراد أسرته.
وأضاف أن بعض الجيران يتفاعلون بعصبية مفرطة تجاه وقوف السيارات أمام منازلهم، بل وقد يهدد بعضهم بإتلاف المركبات، وهو أمر غير مقبول ولا يتوافق مع القيم الاجتماعية والأخلاقية.
وشدد بو سعيد على أهمية نشر ثقافة التسامح واحترام الآخر، مشددا على ضرورة أن تظل المواقف العامة متاحة للجميع في إطار الاحترام المتبادل وحسن التعامل بين الجيران.
وقال الحاج أحمد عبد الله: لا أعرف حقيقة سبب ظهور هذه الظاهرة. فمثلاً أن يقوم الإنسان بوضع حاجز أمام منزله لحجز مكان لوقوف السيارات، فهذا أمر غير مبرر. في النهاية، هذه ملكية عامة تابعة للبلدية، وليس لدي الحق القانوني في وضع أي شيء أمام منزلي والقول إن موقف السيارات هذا خاص. في سيارتي.
وقال سعد الشمري: “إذا كان وضع المصدات أو العلامات التحذيرية والإرشادية يعيق حركة المرور أو يؤثر على نعومة الطريق فهذه مشكلة كبيرة. ومن ناحية أخرى، يعاني بعض سكان المنازل، وخاصة القريبة من المواقع الحيوية مثل المساجد والمجمعات أو الأنشطة التجارية، من عدم التزام مستخدمي الطريق بخصوصية المنازل، حيث قد يكونون متوقفين أمام مداخل منازلهم، مما يعيق خروج أو دخول المركبات، وهذه مشكلة حقيقية أيضاً”.
تشويه بصري
يعتبر وضع المصدات أو الحواجز العشوائية تشويهاً بصرياً، وقد يوقع أصحاب المنزل في مشاكل، لأنه قد يشكل اعتداءً على نعومة الطريق، وفي الوقت نفسه يرتبط بالحفاظ على خصوصية المنزل. لذلك، يجب تنظيم هذا الأمر بشكل واضح من قبل الجهات المختصة كأمانة المنطقة والجهات المعنية بالتخطيط العمراني، بعد إجراء دراسات تأخذ في الاعتبار عدد المسارات وانسيابية الحركة وكثافة استخدام الطرق.
ليس من المنطقي أن يشهد شارع حيوي حركة مرورية كثيفة، ثم يتم تقييد أو عرقلة الحركة فيه بسبب هذه الممارسات، لأن ذلك يسبب مشاكل كثيرة، وبشكل عام يبقى هذا الموضوع شائكاً وله أبعاد متعددة؛ ويرى أصحاب المنازل أن من حقهم حماية مداخل منازلهم، فيما يرى مستخدمو الطرق أن وضع الحواجز يعد تعديا على حدود ملكية المنازل واستغلالا للمرافق العامة. ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة تنظيماً أوضح لهذه القضية بما يحقق التوازن بين حقوق الجميع. من مواقف السيارات أو استملاكها بالكامل، ما نحتاجه فقط هو تخصيص موقفين أمام بعض الأنشطة التجارية التي تتطلب ذلك.
على سبيل المثال، تبيع محلات الأثاث وغرف النوم المنتجات الكبيرة والثقيلة، مما يتطلب وجود موقف مخصص لتحميل البضائع، بالإضافة إلى موقف آخر لخدمة العملاء. هذه هي المعاناة الرئيسية التي نواجهها.
وتابع: صحيح أن الأنظمة الحالية لا تعطينا الحق في حجز المواقف العامة، لكن نأمل في نظام يسمح بتخصيص عدد محدود من المواقف لبعض الأنشطة التجارية، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة ويحد من الضرر التجاري الذي قد يلحق بأصحاب هذه المحلات.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية