“الوزاري للتنمية” يستعرض أبرز مجالات التنسيق الحكومي في قطاعات حكومية حيوية

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للتنمية، اجتماع المجلس، بمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، وذلك لأول مرة، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025.

وتم خلال اللقاء مناقشة المشاريع والمبادرات الوطنية المشتركة في عدد من مجالات التنسيق الحكومي على مستوى الدولة.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بجهود فرق حكومة الإمارات في إنجاح المبادرات والبرامج الوطنية المشتركة في مختلف القطاعات سواء على مستوى التخطيط والإعداد والتنفيذ والمتابعة. وأكد سموه أن الجهود الحكومية تتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف الوطنية والتنمية المستدامة والحفاظ على ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، وأن تكامل المشاريع والخطط الحكومية يسهم بشكل أساسي في تحقيق الأولويات الوطنية للدولة، والتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، وتعزيز كفاءة وتنافسية الدولة في مختلف القطاعات.

وأشاد سموه بجهود كافة الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لدورهم الفعال في تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية وتحقيق الأهداف المرسومة على مستوى كافة القطاعات.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز مجالات التنسيق الحكومي المشترك والمشاريع التنموية المقترحة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطرق والازدحام المروري والطاقة وممارسة الأعمال وتمكين الموارد البشرية الإماراتية في سوق العمل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات القائمة في هذه القطاعات وسبل مواجهتها وخلق الفرص والمشاريع الوطنية المشتركة للتعامل معها، وأي مقترحات أو متطلبات حكومية ذات أولوية يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة لمعالجة هذه التحديات من خلال التنسيق الحكومي على مستوى الدولة.

وتضمن جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري للتنمية مناقشة نتائج الدراسات التنفيذية المعدة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة، ومشاريع القرارات التنظيمية المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في مجال المحافظة على البيئة والتجارة عبر التكنولوجيا الحديثة وتنظيم المرور، وغيرها من قطاعات العمل الحكومي في الدولة.

كما تم استعراض نتائج مشاركة الدولة في عدد من الفعاليات الإقليمية والدولية، بما في ذلك المشاركة في الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين 2025، والمشاركة في تقرير تمكين بيئة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.