رغم جنسية طفله المصرية.. ترحيل صحفي سوري من مصر بعد رفض تجديد إقامته

رحّلت السلطات المصرية، اليوم الأحد، الصحفي السوري سامر مختار من مطار القاهرة الدولي إلى مطار رفيق الحريري في بيروت، رغم مناشدات زوجته السابقة والدة طفله، التي طالبت بالسماح له بالبقاء إلى جانب ابنه.

وكان مختار يقيم في القاهرة منذ نحو 14 عاماً، وقد حاول خلال الأشهر الثلاثة الماضية تجديد إقامته القانونية في مصر من دون جدوى، قبل أن ينتهي الأمر بتوقيفه وترحيله من البلاد من دون أن يتمكن حتى من وداع طفله الحاصل على الجنسية المصرية، وفق ما ذكرته صحيفة “الموقف المصري”.

في نهاية شباط الماضي، نشرت الصحفية المصرية إيمان عادل، الزوجة السابقة للصحفي سامر مختار ووالدة ابنه، مقطع فيديو على صفحتها الشخصية ناشدت فيه وزارة العدل وجهاز الأمن الوطني التدخل لتجديد إقامته، بعدما أُبلغت من مصلحة الجوازات بوجود قرار أمني يقضي بعدم تجديد الإقامات للسوريين باستثناء فئة المستثمرين.

وخلال الفيديو، طالبت عادل الجهات المعنية بعدم حرمان طفل مصري من والده بسبب جنسيته السورية، مؤكدة أن الأسرة كانت تحرص على دفع رسوم الإقامة واستكمال الإجراءات القانونية بشكل منتظم.

من وعود بحل المشكلة إلى الترحيل

وبعد نحو أسبوع من نشر الفيديو، أعلنت عادل عبر صفحتها أن المشكلة قد حُلّت، عقب اتصال تلقته من مصلحة الجوازات أفاد بإمكانية تجديد الإقامة، ووجهت حينها الشكر لكل من ساهم في دعم القضية.

غير أن التطورات اللاحقة جاءت مغايرة لذلك. فبحسب عادل، توجّه مختار برفقة أسرته يوم السبت الماضي إلى مصلحة الجوازات لاستكمال الإجراءات، حيث خضع للتفتيش الجنائي قبل أن يختفي لساعات، ليظهر لاحقاً داخل قسم شرطة الوايلي.

وفي صباح اليوم التالي جرى نقل عادل إلى مطار القاهرة، بعدما حُجزت له تذكرة سفر إلى بيروت تمهيداً لترحيله، رغم أنه كان يقيم في مصر بصفة مقيم قانوني وليس لاجئاً.

حملات ترحيل وتشديد على الإقامات

شهدت مصر خلال الشهر الماضي حالات ترحيل لعدد من السوريين المقيمين فيها، معظمهم من الرجال، وسط حديث أقاربهم عن ارتباط تلك الحالات بتعقيدات قانونية في الإقامة أو بإجراءات أمنية وإدارية مفاجئة. وبحسب إفادات سوريين لموقع “تلفزيون سوريا”، طرأت خلال الأشهر الأخيرة تغييرات على شروط الإقامة، شملت إغلاق بعض أنواعها وفرض رسوم وغرامات مرتفعة على التأخر في التجديد، ما دفع كثيرين إلى الوقوع في وضع قانوني غير منتظم.

كما باتت طلبات تجديد الإقامة تمنح مواعيد بعيدة قد تصل إلى عامين أو أكثر، ما يترك المتقدمين عملياً من دون إقامة سارية خلال تلك الفترة رغم امتلاكهم ما يثبت سلوكهم المسار القانوني. ويتزامن ذلك مع حملات تفتيش بدأت منذ منتصف كانون الأول 2025 في أحياء وأماكن عمل يرتادها سوريون، إضافة إلى تعليمات أبلغت بها مكاتب سفر بوقف منح تأشيرات دخول إلى مصر لحاملي الجوازات السورية القادمين من سوريا ولبنان والأردن والعراق، باستثناء من يملكون إقامة مصرية سارية.