«نبض الخليج»
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان اتفاقية شراكة مع شركة سكون تكافل إحدى الشركات الرائدة في مجال التأمين وتقديم خدمات التكافل، وذلك لتوفير مظلة حماية تأمينية متكاملة للمستفيدين من القروض السكنية، بما يعزز استدامة نظام الدعم السكني ويوسع نطاق التغطية التأمينية.
وتأتي هذه الاتفاقية استمراراً للجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير نظام التمويل السكني، وبعد النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة التي أطلقتها العام الماضي والتي شكلت مرحلة أولى في توفير التغطية التأمينية لمستفيدي القروض السكنية. وتضع هذه الاتفاقية إطارا أكثر شمولا واستدامة، مما يعزز استمرارية تقديم هذه المزايا ويوسع نطاق الاستفادة من تمويل قرارات الدعم السكني للمواطنين المستفيدين من قروض الإسكان، مع التركيز بشكل خاص على كبار السن.
وبموجب الاتفاقية، تم تطوير سقف التغطية التأمينية ليصل إلى 95 عاماً، مما يوفر حماية ممتدة وطويلة الأمد للمستفيدين، ويعكس توجهاً حكومياً نحو توسيع الاستفادة من برامج الإسكان وإزالة القيود التي حدت من فرص الحصول على التمويل.
وتأتي الاتفاقية ضمن نظام تمويل القروض لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، مما يعكس التكامل المؤسسي بين القطاع الحكومي والمالي وقطاع التأمين لتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة. كما توفر الاتفاقية إطارا موحدا للتغطية التأمينية يشمل حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم، مع تمديد التغطية حتى سن 95 عاما، مما يوفر فرصا أوسع للاستفادة من قروض الإسكان، ويقلل من التحديات التي تواجهها بعض الفئات في الحصول على التمويل.
وأكد المهندس محمد المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن توقيع الاتفاقية يمثل نقلة نوعية في تطوير نظام تمويل الإسكان في الدولة، من خلال تكامل أدوات الحماية التأمينية المتقدمة التي تعزز استدامة الدعم وتقليل المخاطر المرتبطة بالتمويل.
وأوضح أن الوزارة تنتهج نهجا استباقيا لتصميم حلول متكاملة تراعي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، خاصة كبار السن والمتقاعدين، من خلال توفير تغطية تأمينية مرنة تواكب تطورات الالتزامات العمرية والمالية، وتمنح المستفيدين ثقة أكبر في استقرار أوضاعهم السكنية على المدى الطويل.
وأشار إلى أن التكامل بين الجهات الحكومية وقطاعي البنوك والتأمين يشكل ركيزة أساسية في بناء نظام إسكاني مرن ومستدام، قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم حلول مبتكرة تدعم استقرار الأسرة الإماراتية وترفع جودة الحياة.
وقال: “تجسد هذه الاتفاقية التزام البرنامج الراسخ بتطوير نظام دعم سكني شامل ومتطور يضع المواطن في قلب أولوياته ويستجيب لاحتياجاته الفعلية في مختلف مراحل حياته، فيما يواصل البرنامج رحلته في بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع قطاعي المال والتأمين، مؤكداً أن توسيع سقف التغطية التأمينية حتى سن 95 عاماً يعبر بوضوح عن اهتمام الحكومة بكبار المواطنين وحرص الدولة على ضمان حقهم في السكن الكريم والمستقر”.
وأضاف: «تأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرات نوعية يقودها برنامج الشيخ زايد للإسكان لتطوير سياسات الإسكان وتعزيز الشراكات، مما يسهم في تسريع إجراءات الحصول على الدعم السكني، ورفع مستوى سعادة المتعاملين، وتحقيق أهداف الدولة في جودة الحياة والاستقرار الأسري».
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية