«نبض الخليج»
اقتصاد المملكة العربية السعوديةفهي مرتبطة بالنفط وحده، إذ تشهد تحولاً بنيوياً واضحاً يعزز قدرتها على النمو والاستدامة.
في عام 2025، الاقتصاد نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% ليصل إلى 1.3 تريليون دولار، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية، على الرغم من استمرار قيود الإنتاج ضمن اتفاقيات أوبك+.
اقتصاد أكثر تنوعا وأقوى
وبحسب ما أوردته مجلة فوربس، فإن هذا التحول يعكس اقتصاداً أكثر تنوعاً وقوة مالية متنامية، مدعوماً ببنية تحتية واسعة ومرونة هيكلية ملحوظة، مما يجعلها نقطة جذب مهمة للمستثمرين العالميين وصناع القرار في المملكة.
تعد مشاريع البنية التحتية في السعودية من أكبر برامج التطوير في العالم، حيث تصل قيمة العقود الموقعة للمشاريع العملاقة إلى نحو 196 مليار دولار في عام 2025، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالعام السابق، بحسب تقرير صادر عن شركة نايت فرانك.
كما تتجاوز القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ 800 مليار دولار، مع استمرار التقدم في المشاريع الكبرى مثل نيوم، وبوابة الدرعية، ومشروع البحر الأحمر العالمي وفق الجداول الزمنية.
تقليل الاعتماد على النفط
وعلى صعيد التنويع الاقتصادي، تظهر المؤشرات تقدماً واضحاً في تقليل الاعتماد على النفط، حيث وصلت الإيرادات غير النفطية إلى مستوى قياسي بلغ 134.7 مليار دولار (505.3 مليار ريال سعودي) في عام 2025، بما يمثل نحو 45.5% من إجمالي الإيرادات الحكومية.
وتشير بيانات البنك الدولي أيضًا إلى أن الانفتاح التجاري لا يزال عند مستوى معتدل يبلغ حوالي 55% من الناتج المحلي الإجمالي. الإجمالي حتى عام 2024، مع الموازنة بين الحد من المخاطر الخارجية وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية العالمية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية