الإمارات تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز فوراً ودون شروط

دعا وزير الدولة خليفة شاهين المرر إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وغير مشروط، ومحاسبة إيران بشكل كامل على عرقلتها غير القانونية للملاحة الدولية، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي حول سلامة وحماية الممرات البحرية والتي عقدت برئاسة مملكة البحرين.
وقال: “اتخذ المجلس في السنوات الأخيرة خطوات مهمة لمواجهة عدد من التطورات التي تهدد الأمن البحري، ولعل أبرزها الجهود التي بذلها مؤخرا في سياق الهجمات الإيرانية الوحشية على دول الخليج والأردن، والتهديدات الناجمة عن عرقلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتعمدة للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، من خلال اتخاذ القرار 2817 الذي أدان أي إجراءات أو تهديدات من جانب إيران تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز”. مضيق هرمز.
وأضاف: “القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس المنظمة البحرية الدولية ولجنتها القانونية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن تصرفات إيران في المضيق، تعكس مرة أخرى موقف المجتمع الدولي بشأن مطالبة إيران بوقف أعمالها غير القانونية في مضيق هرمز ومحيطه، وضمان بقاء المضيق مفتوحا، وأن تكون حركة المرور عبره دون قيود، وفقا للقانون الدولي”.
وأكد: أن “السماح لإيران باستخدام هذا المضيق الدولي كأداة ضغط ولتحقيق مكاسب سياسية من شأنه أن يقوض الاستقرار والأمن الذي يتطلبه النظام الدولي والتجارة العالمية”، لافتا إلى أنه إذا سمح لإيران بمواصلة إغلاق المضيق فإن ذلك سيشكل سابقة خطيرة من شأنها تقويض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الحيوية حول العالم.
واستعرض أمام المجلس الانتهاكات الغادرة التي ترتكبها إيران، بما في ذلك فرض رسوم غير قانونية على السفن المارة، وشن هجمات وتهديدات إرهابية ضد الملاحة، وزرع الألغام، والتمييز ضد السفن الأجنبية، في انتهاك واضح للقرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2817.
وقال: “في ظل هذا الإكراه الاقتصادي والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، فإن بلادي تحمل إيران المسؤولية، وتؤكد أن إيران ملزمة بتقديم تعويضات عن كافة الأضرار الناجمة عن تصرفاتها غير القانونية دوليا، بما في ذلك آثار هذا السلوك في البحر والبيئة البحرية”.
وأكد أنه نظرا للأهمية الحيوية لهذا المضيق، فإن عواقب إغلاقه بدأت بالفعل في الظهور عالميا وستكون عميقة وواسعة النطاق، بما في ذلك أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وأمن الغذاء والأسمدة اللازمة للزراعة، خاصة في دول الجنوب العالمي، مشيرا إلى أن التأثيرات خطيرة للغاية على الاقتصاد الدولي.
وقال: «الممارسات الإيرانية تؤكد ضرورة العمل الجماعي من قبل المجتمع الدولي للتوصل إلى حل دائم يضمن حرية الملاحة وحق المرور العابر عبر مضيق هرمز دون شروط وبطريقة مستدامة»، مؤكداً أن الإمارات مستعدة للمشاركة في الجهود الرامية إلى ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وقبيل المناقشة، شارك المرر في لقاء صحفي ترأسه وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 90 دولة، حيث وجهت الدول المشاركة رسالة موحدة إلى المجتمع الدولي حول ضرورة قيام إيران بوضع حد فوري لإجراءاتها غير القانونية في مضيق هرمز ومحيطه، وضمان بقاء المضيق مفتوحا، والحفاظ على حرية حركة المرور عبره دون قيود، وفقا للمعايير الدولية. القانون.
وشددت الدول المشاركة على أن إغلاق إيران للمضيق واستمرار هجماتها يشكل تهديدا للأمن الدولي وحقوق وحرية الملاحة، مع تداعيات على المستوى العالمي.