“حماس” تحل حكومتها في غزة واللجنة الوطنية تؤكد جاهزيتها لإدارة القطاع

أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من توليها السلطة، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة استعدادها لتولي مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة السلام الأمريكية.

ويمثل إعلان حل الحكومة تحولا سياسيا ملحوظا لحركة حماس منذ سيطرتها على قطاع غزة عام 2007 عقب مواجهات عسكرية مع حركة فتح المنافسة بقيادة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة إسماعيل الثوابتة لوكالة فرانس برس إن “رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالوكالة محمد الفرا قدم استقالته رسميا من منصبه”.

وأضاف أن الفرا قرر أيضاً “حل لجنة الطوارئ الحكومية، لتسهيل عملية الانتقال الإداري والحكومي إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي اتفقت عليها الفصائل والقوى الفلسطينية”.

وأكد الثوابتة في بيان خلال مؤتمر صحفي بغزة، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية لعملية الاستلام والتسليم للجهاز الحكومي في قطاع غزة.

وأوضح أنه “سيتم التأكد من عدم حدوث فراغ إداري وفني”، مؤكدا أن “جميع الموظفين العاملين في تقديم الخدمات هم موظفو الدولة وعلى استعداد تام للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة”.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي إلى “التسريع الفوري لخطوات دخول اللجنة الوطنية إلى غزة وممارسة واجباتها ومسؤولياتها الوطنية والإدارية”.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حماس إن الخطوة “تم تنفيذها بالتنسيق مع وسطاء مصريين وقطريين وتركيين وتهدف إلى رفع الذرائع عن الاحتلال الذي يواصل عدوانه وحرب الإبادة”، معربا عن أمله في أن “يتم الإسراع بدخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وأن تؤكد حماس استعدادها لتسليم المهام الحكومية إلى اللجنة الوطنية وإنجاحها”.
وبعد الإعلان الصادر عن حركة حماس وحكومتها، أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، جاهزية اللجنة لتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة.

وتشكلت هذه اللجنة من قبل مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن لعب دور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في أكتوبر الماضي.

وقال شعث في بيان: “نؤكد أن اللجنة الوطنية على استعداد تام للقيام بمسؤولياتها الوطنية، حال توفر الإمكانيات اللازمة لعملها”.

وشدد على ضرورة توفير “المتطلبات الأساسية لنجاح عمل اللجنة، وهي وجود سلطة واحدة وقانون واحد بمرجعية واضحة، وسلاح واحد يخضع لهذه السلطة”، مشددا على ضرورة “توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفعالية، وبما يحقق مصالح شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

من جهته، قال “مجلس السلام” الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن لجنة من التكنوقراط يجب أن تشرف على الأسلحة.

وأضاف المجلس في بيان له أن “المبدأ يقضي بأن تكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. وهذا يعني توحيد كافة الأسلحة تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة”.