«نبض الخليج»
أعلن منتدى الشراكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية، عن نشر دراسة موضوعية جديدة تركز على الجرائم البيئية وتداعياتها على النظام المالي في دولة الإمارات. وتستعرض الدراسة التي أعدها المنتدى بالتعاون مع الفريق العامل المعني بالجرائم البيئية، كيف أن الأنشطة غير المشروعة، مثل الاتجار بالأحياء البرية، والتعدين غير القانوني، والتخلص غير القانوني من النفايات، والاتجار بالمواد الكيميائية المحظورة، تولد تدفقات مالية معقدة تتقاطع مع غسل الأموال والجريمة المنظمة. وتتضمن الدراسة الأنماط العالمية للجرائم البيئية، ومؤشرات الإنذار المبكر، والمبادئ التوجيهية العملية التي تساعد الجهات المبلغة على مراقبة عائدات الجرائم البيئية وتعطيل تدفقاتها المالية.
وقال الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التسلح حامد الزعابي، إن هذه الدراسة تمثل خارطة طريق عملية للعمل الجماعي، وتعزز التعاون بين الجهات المختصة والقطاع الخاص، وترسي مبادئ المساءلة على مستوى المنظومة بأكملها، من خلال تحديد أولويات وجداول زمنية واضحة للتنفيذ.
من جانبه قال رئيس منتدى الشراكة ومدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في الأمانة العامة محمد شلوه، إن الجرائم البيئية تعد من أسرع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية نموا، إذ تحقق أرباحا هائلة غير مشروعة، وتسبب أضرارا جسيمة للنظم البيئية والصحة العامة والأمن الإنساني. بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي يعتمد ازدهارها على التجارة المفتوحة والأنظمة المالية الموثوقة، فإن منع إساءة استخدام النظام المالي لتمكين هذه الجرائم يمثل أولوية وطنية ومسؤولية دولية، ومن خلال هذه الدراسة، ندعو شركاءنا إلى تحويل الالتزامات المشتركة إلى تدابير عملية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، قال كولين لوبو، الرئيس الإقليمي للجرائم المالية في بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ورئيس فريق عمل الجرائم البيئية، إن هذه الدراسة الموضوعية تقدم رؤى قيمة وتوصيات عملية من شأنها تعزيز قدرات القطاع المالي على مواجهة هذا التهديد المتنامي بسرعة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة.
وتدعم هذه الدراسة الموضوعية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، وتدعم استعدادات دولة الإمارات للتقييم المتبادل المقبل، بالإضافة إلى دعم الجهود الوطنية الأوسع للتصدي للجرائم التي تهدد التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية