تقييدات جديدة.. مصر تشترط على الطلاب اللاجئين حمل إقامة لتقديم الامتحانات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر تعليمات جديدة تنظم مشاركة الطلاب الوافدين، ومن ضمنهم السوريون، في امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، مشددة على ضرورة حمل وثائق إقامة سارية أو بطاقة تسجيل لجوء معتمدة من المفوضية السامية لشؤؤن اللاجئين.

وجاء القرار بعد تواصل جهات مختصة بوزارة التربية والتعليم مع إدارات الجوازات والإقامات، حيث تم التأكيد على منع أي طالب وافد من دخول امتحانات الشهادتين ما لم يكن يحمل إحدى الوثائق الآتية:

بطاقة اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (المعروفة بالكرت الأصفر)، وتعد كافية للسماح للطالب بالتقدم للإختبار، ويفضل أيضا وجود ما يثبت الحجز أو التقدم بطلب للإقامة، أو بطاقة إقامة سارية مثبتة برقم جواز السفر.

بالمقابل، أكدت الجهات المسؤولة في المدارس أن أي طالب لا يحمل كرت لجوء ولا إقامة سارية لن يسمح له بدخول الامتحانات، حتى وإن كان مسجلا في المدرسة ووصل إلى نهاية العام الدراسي.

مبدأ “معاملة الطالب المصري”

منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، كانت مصر واحدة من الدول القليلة التي فتحت أبوابها أمام اللاجئين السوريين من دون شروط مشددة، وبرز ذلك بوضوح في القطاع التعليمي.

 حيث سمح للطلاب السوريين بالالتحاق بالمدارس الحكومية، ومعاملتهم كأقرانهم المصريين من حيث الرسوم الدراسية والمناهج، من دون الحاجة إلى تأشيرات دراسية أو شروط معقدة للإقامة.

وفي ذلك الوقت، شكل هذا النهج الإنساني مصدر طمأنينة لعشرات الآلاف من الأسر السورية التي وجدت في مصر بيئة مستقرة لأطفالها، لا سيما أن اللغة المشتركة سهلت من عملية الاندماج في الفصول الدراسية.

وكان الطلاب السوريون يتقدمون لامتحانات الشهادات العامة، سواء الإعدادية أو الثانوية، من دون الحاجة إلى إقامة أو أوراق ثبوتية، في حالات كثيرة، ما داموا مسجلين في المدارس.

وقدرت تقارير رسمية عدد الطلاب السوريين في المدارس المصرية بأكثر من 50 ألف طالب عام 2021، في حين يعتقد أن العدد ارتفع في السنوات الأخيرة مع موجات لجوء جديدة.

إجراء إداري أم تحول في السياسة؟

أثار القرار الأخير تساؤلات حول ما إذا كان يمثل تحولا جذريا في سياسة التعليم المصري تجاه الطلاب السوريين، أم أنه مجرد إجراء إداري لتنظيم العملية التعليمية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على البنية التحتية والخدمات.

يقول عبد الهادي عطار، موظف إداري في مركز تعليمي سوري في القاهرة، إن القرار ليس موجها ضد السوريين، بل يأتي في إطار عملية ضبط تسجيل الطلاب الوافدين، والتأكد من أن كل من يجلس على مقعد الإمتحان لديه وضع قانوني واضح يسمح له بالإقامة في البلاد.

ومع ذلك، يؤكد عطار، بأن القرار ذاته سيفرض تحديات كبيرة على العائلات التي لم تتمكن من استخراج إقامة أو تسجيل أبنائها لدى المفوضية، لأسباب ترتبط غالبا بتعقيدات الحصول على موعد للحصول على إقامة، أو بسبب انتهاء صلاحية جواز السفر.

ردود فعل أولية.. قلق ومناشدات

أثار القرار ردود فعل متباينة في أوساط اللاجئين السوريين في مصر، إذ رحب به بعضهم باعتباره خطوة لتنظيم الوضع القانوني، بينما عبر آخرون عن مخاوفهم من أن يحرم القرار مئات الطلاب، ممن تعذر عليهم تجديد إقاماتهم إن لم يتمكنوا من التسجيل لدى المفوضية بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.

يقول أحمد الراعي، سوري وأب لطالب في الصف الثالث الإعدادي يقيم في حي العباسية في القاهرة، ابني مقيم معنا ويدرس في مدرسة مصرية منذ سبع سنوات، لكن بسبب التغييرات التي طرأت في موضوع الإقامات خلال العام الماضي لم يحصل على إقامة، وأخشى أن يضيع عليه عام مهم في مسيرته الدراسية بسبب هذا الموضوع.

بدوره، أغيد دقماق، طالب سوري في الصف الثالث الثانوي يقول لموقع “تلفزيون سوريا” واجهت صعوبة في تجديد جواز سفري بسبب ارتفاع سعره، وبدأت بإجراءات الحصول على بطاقة اللجوء، ولكنها تستغرق وقتا يتجاوز موعد الامتحانات، وأخاف أن يضيع علي العام الأهم في حياتي والذي سيبنى عليه مستقبلي.

من جانبهم، يحاول بعض أولياء الأمور التواصل مع الجهات المعنية من أجل الحصول على مهلة لتسوية الأوضاع القانونية، أو فتح باب استثناءات للحالات الإنسانية، لا سيما للطلاب الذين قضوا سنوات تعليمهم جميعها في مصر.

ورغم النوايا التنظيمية الكامنة خلف هذه التعليمات، فإن أثرها المباشر على مستقبل عدد كبير من الطلاب السوريين في مصر لا يمكن تجاهله، ويأمل أولياء الأمور والطلاب أن تتحلى الجهات التنفيذية بالمرونة والإعتبار الإنساني، حتى لا تتحول هذه الإجراءات القانونية إلى عائق أمام حق أساسي من حقوق الإنسان وهو التعليم.