تجارة واستغلال.. انتشار ظاهرة سماسرة المواعيد في السفارة السورية بالقاهرة

لم يعد تجديد جواز السفر السوري أو الحصول على ورقة مرور من سفارة دمشق بالقاهرة مجرد معاملة روتينية، بل تحول إلى معركة يومية يخوضها آلاف السوريين مع موقع إلكتروني لا يفتح بسهولة، ومواعيد بعيدة إلا لمن يدفع، وسط تزايد الحديث بين أبناء الجالية السورية في مصر عن شبكات “سماسرة” يقومون بحجز المواعيد لقاء مبالغ مالية تتراوح بين 300 إلى 1200 جنيه مصري (الدولار الأميركي الواحد يعادل نحو 50 جنيهاً).

وكانت السفارة السورية في القاهرة قد أطلقت قبل سنوات منصة الحجز الإلكتروني بهدف تخفيف الازدحام، خاصة في ظل تدفق اللاجئين بعد عام 2012.

يقول يزن حسان، شاب سوري يعمل في مجال التصميم، إن نظام الحجز الإلكتروني يفترض أن يكون أداة لتنظيم المراجعات وتخفيف الضغط، ولكنه تحول إلى ” احتكار”.

يضيف يزن، الوضع يشبه السوق السوداء، حيث إنك يجب أن تدفع للسمسار لتجد موعداً قريباً، وكلما كنت مضطرا أكثر زاد مبلغ الحجز.

سوق منظم أم فساد عشوائي

استطلع موقع “تلفزيون سوريا” آراء بعض السوريين الذين حجزوا على المنصة عن طريق أشخاص، وأكدوا أن هناك أفرادا يملكون خبرة تقنية في اختراق نظام الحجز، أو يستخدمون أدوات “بوت تلقائي” (خاصية تقنية) لحجز المواعيد فور فتحها، مما يعطيهم الأفضلية عن الأشخاص العاديين.

إيمان نور الدين، سورية مقيمة في القاهرة تقول لموقع “تلفزيون سوريا” اضطررت أن أدفع مبلغ 1000 جنيه مصري على الموعد الواحد، وأنا لدي 3 أولاد أريد تجديد جوازات سفرهم، كيف أدفع 4000 جنيه لي ولأطفالي من أجل حجز موعد فقط؟

ويعتبر البعض أن تزايد جشع السماسرة يعود إلى رغبة عدد كبير من السوريين بتجديد جوازاتهم من أجل تقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم، أو بسبب الرغبة بالعودة إلى بلدهم.

يقول رامي جاويش، سوري مقيم في الإسكندرية، أوشكت إقامتي على الانتهاء، ولكي أجددها لمدة سنة كاملة يجب أن يكون جواز سفري صالحا، فقررت أن أجدده قبل أنتهاء الإقامة، ولكن الموعد كان بعيد جدا مما اضطرني إلى التواصل مع أحد السماسرة وقد حصل مني على مبلغ 1000 جنيه مقابل الحجز.

أسعار متفاوتة وسوق سوداء

مثل أي سوق سوداء، تختلف الأسعار بحسب العرض والطلب، في فترة الامتحانات الدراسية مثلا أو فترة تجديد الإقامات الدراسية، ترتفع الأسعار لأن كثيرا من الطلاب يحتاجون إلى تجديد جوازاتهم للسفر أو للتسجيل في مراحل دراسية أخرى، وقد يصل سعر الحجز إلى 1200 جنيه مصري (نحو 25 دولاراً أميركياً)

أما في الفترات العادية فقد تكون الأسعار أقل نسبيا، تتراوح بين 300 إلى 700 جنيه، لكنها تظل عبئا على الأسر ذات الدخل المحدود، الذين بالكاد يستطيعون تأمين ثمن تجديد جواز السفر.

يقول قاسم محسن، سوري مقيم في القاهرة، المواطنون هم الخاسر الأكبر، حيث إنهم يجدون أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ إضافية فوق الرسوم الرسمية المرتفعة أصلا، ويضاف إلى ذلك شعورهم بالظلم والتمييز، إذ أن من لا يملك المال الكافي سيظل عالقا في انتظار موعد بعيد.

يضيف قاسم، أتمنى من الإدارة الجديدة أن تجد لنا حلولا، حيث إن بعض السفارات ما تزال متمسكة بإجراءات النظام البائد.

محاولات تنظيمية غائبة

حتى الآن، لا توجد إجراءات واضحة من قبل السفارة للحد من هذه الظاهرة، صحيح أن السفارة تؤكد بإستمرار أن الحجز يتم إلكترونيا وبالمجان، لكنها لا تقدم حلولا لمشكلة إغلاق المواعيد بشكل سريع أو ظهور سماسرة يتلاعبون بها، كما أن بعض السوريون يرون أن ضعف الرقابة على آلية الحجز أسهم بشكل مباشر في نشوء هذه السوق السوداء.

لا تقتصر آثار هذه التجارة على الجانب المادي فقط، بل تمتد إلى شعور السوريين بالإحباط وفقدان الثقة في المؤسسات التي يفترض أن تخدمهم، كثيرون يعتبرون أن هذه الممارسات تزيد من شعورهم بالاغتراب والضعف، وتجعلهم يعيشون تحت ضغط نفسي خوفا من انتهاء صلاحية أوراقهم الرسمية.

تقول خلود جديداني، سورية مقيمة في الغردقة، أنا أحاول حجز موعد لأيام، أو أن أقف بالساعات أمام السفارة لإيجاد من يحجز لي موعد قريب، يعزز من شعوري بالغربة، لا يمكنني العودة حاليا إلى سوريا وبالكاد أبقي وضعي قانونياً في مصر، كل هذه الأمور تجعلنا نشعر بالحزن.

دعوات للإصلاح.. حلول ممكنة

في ظل الغياب الرسمي، يقترح عدد من أبناء الجالية السورية عدة حلول لتفادي الأزمة منها :

• ربط نظام الحجز برقم الجواز أو الرقم الوطني السوري لمنع الحجز المتكرر.
• استخدام نظام تحقق ثنائي لمنع تشغيل الروبوتات.
• تخصيص يوم أسبوعي لحالات الطوارئ (مرضى، سفر عاجل، أطفال).
• إنشاء منصة رسمية للإبلاغ عن السمسارة.