«نبض الخليج»
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بشكل نهائي مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ هجمات أو التخطيط لها، وذلك بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وقالت مراسلة تلفزيون سوريا إن “الكنيست الإسرائيلي يقر بالأغلبية مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الإعدام بالأسرى الفلسطينيين”.
وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم”، جرى التصويت على مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 62 نائباً مقابل 47 معارضاً.
وبالمصادقة عليه بهاتين القراءتين، يصبح مشروع القانون “قانوناً ناجزاً” وفق الإجراءات التشريعية المعتمدة.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صوّت لصالح القانون خلال الجلسة.
بن غفير: “حدث تاريخي”
عقب التصويت، احتفل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير داخل الكنيست، حيث ظهر في مقطع مصور وهو يوزع مشروبات كحولية على الحضور، واصفاً تمرير القانون بأنه “حدث تاريخي”.
وقال بن غفير: “قريباً، سيتم إعدامهم واحداً تلو الآخر”.
وكان حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، الذي يرأسه بن غفير، قد تقدم بمشروع القانون، حيث جرى التصويت عليه بالقراءة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست المشروع بعد إدخال تعديلات عليه، وأحالته للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لإقراره، وفق هيئة البث الإسرائيلية، من دون الكشف عن طبيعة تلك التعديلات.
وينص القانون على “إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.
يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلاً و66 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.
شارك هذا المقال
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية
