«نبض الخليج»
إصدار التشريعات الاتحادية الخاصة التي تنظم الوضع الوظيفي
اعتمد المجلس الوطني الاتحادي 12 توصية، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وأثرها على مخرجات العملية التعليمية، والتي ناقشها في جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، المنعقدة في 11 فبراير 2026، ضمن محاور: سياسة الحكومة لتعزيز جودة حياة الكادر التعليمي، وبيئة العمل المؤثرة فيه، والتشريعات المنظمة لجودتها.
رؤية الحكومة
ودعت التوصيات إلى إصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي، ويعكس رؤية الحكومة وسياستها في هذا الشأن، ويضمن عدالة حقوق وواجبات المعلم ووضعه وطبيعة عمله. تعديل المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2024 بإنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بإضافة اختصاص إلى المركز الوطني لجودة التعليم، يتعلق بتقييم جودة حياة الكادر التعليمي، باعتباره عنصراً أساسياً لضمان جودة التعليم وكفاءة مخرجات العملية التعليمية، وإنشاء إدارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، تعنى بجودة حياة الكادر التعليمي، تختص بوضع السياسات لتعزيز جودة حياتهم بشكل شامل و بشكل مستدام، تنفيذ البرامج التي تلبي احتياجاتهم المهنية والمادية، ومتابعة وتقييم هذه السياسات والبرامج، وتعديل ما يلزم، لتتوافق مع أي تغيير يطرأ على نوعية حياة الكادر التعليمي، والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، وتنفيذاً للولاية التشريعية للائحة التنفيذية بتحديد الأحكام والضوابط المتعلقة بالتعليم الخاص تنظيم شؤون المعلمين بما يتناسب مع طبيعة مهنة المعلم.
القواعد العامة
كما دعت التوصيات وزارة التربية والتعليم إلى إصدار قواعد عامة موحدة تنظم بيئة عمل الكادر التعليمي في القطاعين الحكومي والخاص بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بالتعليم. بهدف تحقيق كفاءة بيئة العمل وخلق التوازن والتكامل بين القطاعين، من خلال ما يلي: تحديد ساعات العمل اليومية في المدارس بما يتناسب مع طبيعة عمل المعلم، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والمناخية في الدولة، الاعتماد الدولي لساعات العمل، تقليل نصاب الفصول الدراسية للكادر التعليمي، حسب المرحلة الدراسية والمادة الدراسية، وإزالة الأعباء الإدارية والإشرافية عن الكادر التعليمي، وتعيينهم لمساعدين إداريين ومشرفين.
وشددت التوصيات على ضرورة زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس المواطنين في القطاع الحكومي وإعادة توزيع أو إضافة بعض البدلات والمكافآت إلى الراتب الأساسي، بما يتناسب مع وضع المعلم والأعباء الوظيفية لمهنة التدريس ومتطلبات المعيشة ومعدلات التضخم، وتنسيق الوزارة مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالمعلم في القطاع الخاص، من خلال دراسة تنظيم علاقة العمل فيه، من خلال ما يلي: دراسة تحديد حد أدنى لراتب المعلمين بشكل عادل يتناسب مع وضع المعلم، والأعباء الوظيفية لمهنة التدريس، ومتطلبات المعيشة، ومعدلات التضخم، مسترشدين بالسياسة التي اعتمدها المشرع في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999 في شأن مؤسسات التعليم الخاص ولائحته التنفيذية. ودراسة إعداد عقد عمل نموذجي للكوادر التعليمية تلتزم به مدارس القطاع الخاص، يحدد فيه حقوق والتزامات الأطراف، بما يتناسب مع طبيعة عمل المعلمين، وتوفير الحماية القانونية لهم، مسترشدين بما كان معمولاً به وفقاً للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999 في شأن مؤسسات التعليم الخاص.
ودعت التوصيات إلى الإسراع في تطوير نظام التدرج الوظيفي للكادر التعليمي وفق مسار محدد يضمن الترقي التدريجي ومزايا مادية محددة. لتعزيز استقرارهم الوظيفي وتحفيزهم للتطوير المهني المستمر، تعديل بطاقة الوصف الوظيفي للمعلم وتحديد واجباته الوظيفية بدقة بما يتناسب مع مهنة التدريس، مع أهمية تعديل بند “كل عمل جديد” ليكون ضمن الإطار التخصصي والمهني للمعلم، ووضع سياسة التدريب والتطوير المهني للمعلمين، وضمان صياغة برامج تواكب التطورات، وتعزيز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وربطها بالاحتياجات التدريبية الفعلية، وفقاً لنتائج تقييم الأداء والدراسات الميدانية. ضرورة استعادة دور المرشد الفني في العملية التعليمية كمرجع مهني وأكاديمي. وبالنسبة للمعلمين، فإنها تساهم في تطوير وتحسين أدائهم، وتسريع وضع سياسات تقييم أداء الكوادر التعليمية، لضمان إجراء عملية التقييم بشكل عادل وموضوعي، وتنعكس نتائجها على التقدم الوظيفي للمعلم واستحقاقه للمكافآت والمزايا المادية، وإعداد خطة توعوية وإعلامية لتحسين صورة المعلم والتأكيد على مكانته ودوره الحيوي في تقدم المجتمع مستهدفة الطلاب وأولياء الأمور بالتعاون مع وسائل الإعلام.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية
«شهادات سردية».. كتّاب من الإمارات والمغرب يوثقون ملامح تطوّر القصة القصيرة