«نبض الخليج»
مكثفة وزارة البيئة والمياه والزراعةالجهود الرقابية لحماية الموارد المائية وتنظيم استخدامها منطقة مكة المكرمةحيث رصدت فرق الرصد الميدانية التابعة لفرع الوزارة 20 مخالفة لنظام المياه خلال النصف الأول من عام 2026، توزعت بين استخدام مصادر المياه دون تراخيص نظامية وآبار سبق حفرها دون ترخيص.
في الوقت نفسه، دعت الوزارة المزارعين وأصحاب الآبار إلى سرعة تصويب أوضاعهم، مؤكدة أنه لم يتبقى سوى أقل من شهر على نهاية المهلة المحددة لتقديم طلبات تراخيص “الاستخدام” للأغراض الزراعية.
رصدت الانتهاكات
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن الفرع فقد تم تسجيل 8 مخالفات في العاصمة المقدسة، و7 مخالفات في محافظة الجموم، و5 مخالفات في محافظة جدة، ليصل إجمالي عدد المخالفات المرصودة إلى 20 مخالفة.
وتوزعت هذه المخالفات على 8 حالات استخدام مصادر المياه دون ترخيص نظامي، بواقع أربع حالات في العاصمة المقدسة وأربع حالات في الجموم، بالإضافة إلى 12 حالة للآبار. سبق التنقيب فيها بدون ترخيص، منها خمس حالات في جدة، وأربع في العاصمة المقدسة، وثلاث حالات في الجموم.
الموارد المتجددة
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد الدغيس، أن إدارة مخالفات المياه بالمنطقة تراعي خصوصية مواردها المائية، لافتاً إلى أن أغلب الآبار تعتمد في تغذيتها على مياه الأمطار والسيول، ما يجعلها موارد متجددة تحتاج إلى إدارة رشيدة تضمن استدامتها، وتزيد كفاءة استغلالها، وتحفظ حقوق جميع المستفيدين.
وأكد الدغيس أن النظام الرقابي يهدف إلى تنظيم استخدام المياه الجوفية وتعزيز الالتزام بالأنظمة، مشيراً إلى أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها تشمل تشغيل الآبار دون ترخيص، أو الاستمرار في تشغيلها بعد انتهاء الترخيص، أو تغيير نشاط الاستخدام دون موافقة، أو تجاوز كميات الضخ المصرح بها، بالإضافة إلى عدم نقل الترخيص عند نقل ملكية العقار، أو تلويث مصادر المياه الجوفية.
الغرامات المالية
وأشار الدغيس إلى أن عقوبات النظام التنظيمي تتراوح بين الإنذار والغرامات المالية التي قد تصل إلى 150 ألف ريال، بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المورد المائي وحقوق الآخرين. وأوضح أن إجراءات الضبط تبدأ بالمراقبة الميدانية وإصدار التقارير ثم استدعاء المخالف واستكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لتطبيق العقوبات المقررة.
ودعا المزارعين وأصحاب الآبار إلى المبادرة بالتقديم عبر بوابة “نماء” الإلكترونية قبل تاريخ 1448/2/5هـ وهو الموعد النهائي. وتم تمديدها للحصول على ترخيص «استخدام»، والذي تم الاتفاق على تمديده لمدة سنة تبدأ من 5 صفر 1447هـ، بما يتيح للمستفيدين استكمال إجراءاتهم النظامية وتسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة، وتجنب التعرض للمساءلة النظامية.
وأوضح أن قرار التمديد لا يشمل الشركات الزراعية المحلية، ولا كبار المزارعين المرخصين لزراعة القمح، كما لا يشمل الأنشطة التجارية والصناعية، كمحطات المياه ومصانع المياه المعبأة، لأنها تخضع لمتطلبات تنظيمية خاصة تشرف عليها الجهات المختصة.
متطلبات حفر الآبار
واختتم الدغيس تصريحه بالتأكيد على أن الالتزام باشتراطات حفر الآبار وصيانتها يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الموارد المائية، مؤكدا أن تنفيذ أعمال الحفر لا يتم إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة، ومن خلال مقاول حفر معتمد من الوزارة.
وأكد أن الغرض من هذه الضوابط لا يقتصر على تطبيق العقوبات، بل هو حماية الحقوق، وتنظيم استخدام الموارد المائية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية